به گزارش رویداد غرب ، قانون هوای پاک با هدف کاهش آلودگی هوا و حفاظت از سلامت شهروندان تصویب شد؛ قانونی که برای دستگاه‌های مختلف، از حوزه حمل‌ونقل و سوخت گرفته تا محیط‌زیست و کنترل آلایندگی صنایع، وظایف مشخصی تعیین کرده است. با این حال، گذشت سال‌ها از تصویب این قانون هنوز به معنای تحقق کامل اهداف آن نیست. آلودگی هوا همچنان یکی از مسائل جدی زندگی شهروندان است و گزارش‌های رسمی نیز از فاصله قابل‌توجه میان تکالیف قانونی و آنچه در عمل اجرا شده، حکایت دارند.
گزارش دیوان محاسبات درباره عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک نشان می‌دهد از میان ۲۲۸ حکم مربوط به ۲۳ دستگاه اجرایی که در سال ۱۴۰۲ بررسی شده‌اند، تنها ۲۸ حکم به‌طور کامل اجرا شده، ۱۳۸ حکم اجرای ناقص داشته و ۶۲ حکم نیز اجرا نشده است. به بیان دیگر، فقط ۱۲ درصد احکام به‌طور کامل اجرا شده و ۲۷ درصد آن‌ها همچنان بدون اجرا مانده‌اند.
این ارقام فقط یک ارزیابی اداری نیست؛ تصویری از فاصله میان قانونی است که با هدف حفاظت از سلامت مردم تصویب شده و نتیجه‌ای که باید در زندگی روزمره آنان دیده شود.
در چنین شرایطی، پرسش فقط این نیست که چرا دستگاه‌های اجرایی به وظایف خود عمل نکرده‌اند؛ پرسش مهم‌تر این است که مجلس، به‌عنوان نهاد قانون‌گذار و ناظر بر عملکرد دولت، تا چه اندازه توانسته است اجرای قانون را پیگیری کند و مانع تکرار تخلف‌ها شود؟
از شناسایی تخلف تا پیگیری قضایی
مجلس برای مواجهه با ترک فعل دستگاه‌های اجرایی ابزارهای نظارتی مختلفی در اختیار دارد؛ از تذکر و سؤال از وزیران گرفته تا تحقیق و تفحص و ارجاع گزارش تخلف‌ها به قوه قضائیه. قانون هوای پاک نیز یکی از مواردی است که این ابزارها درباره آن به کار گرفته شده‌اند.
در دوره یازدهم مجلس، پس از بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول، گزارش مربوط به استنکاف دستگاه‌های اجرایی از اجرای قانون هوای پاک با استناد به ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه ارجاع شد. این گزارش در چهارم خرداد ۱۴۰۱ با رأی نمایندگان به تصویب رسید و برای رسیدگی قضایی ارسال شد.
در پرونده‌ای جداگانه، رئیس کل دادگستری استان تهران در تیرماه ۱۴۰۲ از صدور احکام برای پنج مدیر فعلی و سابق در ارتباط با ترک فعل در اجرای قانون هوای پاک خبر داد. این پرونده بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تشکیل شده بود.
این پیگیری‌ها نشان می‌دهد موضوع اجرای قانون از سطح تذکرهای پارلمانی فراتر رفته و به مرحله رسیدگی قضایی نیز رسیده است؛ اما ارجاع گزارش یا صدور حکم برای برخی مسئولان، به‌تنهایی به معنای حل مسئله نیست. معیار اصلی آن است که آیا پس از این پیگیری‌ها، عملکرد دستگاه‌های مسئول تغییر کرده و تکالیف قانونی با جدیت بیشتری اجرا شده است؟
در مجلس دوازدهم نیز موضوع اجرای قانون هوای پاک دوباره در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی قرار گرفته است. در آبان ۱۴۰۵، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان از بررسی عملکرد ۲۱ دستگاه اجرایی و تهیه گزارش درباره ترک فعل‌های احتمالی با هدف استفاده از ظرفیت ماده ۲۳۴ خبر داد. این موضوع در مرحله بررسی و تهیه گزارش مطرح شده و نباید آن را با ارجاع قطعی گزارش به قوه قضائیه یکی دانست.
نظارت با ارسال گزارش پایان نمی‌یابد
یکی از نکات مهم در بررسی عملکرد نظارتی مجلس، توجه به مرحله پس از شناسایی تخلف است. ماده ۲۳۴ مکرر آیین‌نامه داخلی مجلس، معاونت نظارت را موظف کرده است پرونده‌های مربوط را از نظر اداری پیگیری کند و هر سه ماه یک‌بار گزارش آن‌ها را به اطلاع نمایندگان برساند.
بنابراین، نظارت زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که زنجیره‌ای پیوسته از شناسایی تخلف، پاسخ‌خواهی از دستگاه مسئول، پیگیری نتیجه و اصلاح عملکرد شکل بگیرد. اگر یک دستگاه به وظیفه خود عمل نکرده باشد، باید مشخص شود چه اقدامی برای وادار کردن آن به اجرای قانون انجام شده است؛ اگر پرونده‌ای به قوه قضائیه ارجاع شده، سرانجام آن چه بوده و اگر قانون با نقص یا ابهام روبه‌روست، مجلس برای اصلاح آن چه کرده است؟
پژوهش‌های حقوقی درباره اجرای قانون هوای پاک نیز به بخشی از موانع تحقق اهداف این قانون پرداخته‌اند. مسعود فریادی در مقاله‌ای با عنوان «چالش‌های نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست در تضمین حسن اجرای قانون هوای پاک» که در فصلنامه حقوق اداری منتشر شده، به مشکلاتی مانند نبود ابزارهای مناسب برای پاسخ‌خواهی از دستگاه‌های مجری، ضعف ضمانت اجرا، کمبود منابع مالی و محدودیت دسترسی به فناوری‌های روز اشاره می‌کند.
این پژوهش اگرچه بر مسئولیت نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست تمرکز دارد، اما نشان می‌دهد اجرای قانون با مجموعه‌ای از موانع حقوقی و اجرایی روبه‌روست و صرف تعیین تکلیف قانونی، برای رسیدن به نتیجه کافی نیست.
در گزارش‌ها و منابع عمومی بررسی‌شده، اطلاعات یکپارچه‌ای که سرانجام همه مراحل پیگیری پرونده‌های مربوط به اجرای قانون هوای پاک را نشان دهد، به دست نیامد. همین مسئله ضرورت انتشار گزارش‌های شفاف و قابل‌فهم از روند نظارت را برجسته می‌کند؛ گزارش‌هایی که صرفاً تعداد تذکرها و ارجاع‌ها را اعلام نکنند، بلکه نتیجه پیگیری‌ها و میزان تغییر در عملکرد دستگاه‌ها را نیز مشخص کنند.
مردم نتیجه نظارت را می‌خواهند، نه صرفاً گزارش آن را
قانون هوای پاک نمونه‌ای از مسئله‌ای است که در آن، قانون‌گذاری انجام شده، تکالیف دستگاه‌ها مشخص است و حتی گزارش‌هایی از اجرا نشدن آن و پیگیری تخلف‌ها وجود دارد؛ با این حال، فاصله میان متن قانون و نتیجه عملی همچنان باقی است.
البته مسئولیت مستقیم اجرای قانون بر عهده دستگاه‌های اجرایی است و نمی‌توان همه ناکامی‌ها را به مجلس نسبت داد. اما این تفکیک، مسئولیت نظارتی مجلس را از میان نمی‌برد. مجلس باید روشن کند که پس از شناسایی ترک فعل‌ها چه کرده، چه نتایجی به دست آورده و برای جلوگیری از تکرار تخلف‌ها چه برنامه‌ای دارد.
مطالبه از مجلس نیز می‌تواند از همین نقطه آغاز شود: انتشار گزارشی روشن از سرانجام پرونده‌های ارجاع‌شده، وضعیت پیگیری قضایی، میزان اجرای تکالیف دستگاه‌ها و اقداماتی که برای رفع موانع قانونی یا اجرایی انجام شده است.
نظارت پارلمانی زمانی معنا پیدا می‌کند که از مرحله ثبت تخلف و تهیه گزارش عبور کند و به اصلاح عملکرد دستگاه‌ها و اجرای قانون برسد. در غیر این صورت، حتی دقیق‌ترین گزارش‌ها نیز نمی‌توانند جای نتیجه‌ای را بگیرند که مردم انتظار دارند در زندگی خود ببینند.
پرسش اصلی همچنان باقی است: وقتی مجلس از اجرا نشدن یک قانون مهم گزارش می‌دهد و تخلف‌ها را پیگیری می‌کند، چه سازوکاری تضمین می‌کند که این پیگیری‌ها در نهایت به اجرای قانون و کاهش مشکلی مانند آلودگی هوا منجر شود؟
انتهای پیام/