به گزارش رویداد غرب ،هدی علی نژاد؛از نهم اسفند ۱۴۰۴، همزمان با آغاز جنگ، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی به دلایل امنیتی متوقف شد؛ با این حال، فعالیت پارلمان بهطور کامل متوقف نماند. کمیسیونهای تخصصی با برگزاری نشستهای کارشناسی، دعوت از مسئولان اجرایی و انجام بازدیدهای میدانی، پیگیری مسائل کشور را ادامه دادند.
در این دوره، موضوعاتی مانند وضعیت تولید، تأمین کالاهای اساسی، انرژی، دارو و خسارات واردشده به زیرساختها در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. همچنین نشستهایی با حضور مسئولان دولتی برای بررسی آثار اقتصادی جنگ، حمایت از واحدهای تولیدی و رسیدگی به مسائل معیشتی مردم برگزار شد.
نخستین جلسه رسمی مجلس پس از این وقفه نیز در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ بهصورت مجازی برگزار شد. این روند نشان میداد که فعالیت پارلمان، با وجود محدودیتهای ناشی از شرایط جنگی، از مسیرهای دیگری دنبال شده است؛ با این حال، ارزیابی عملکرد نظارتی مجلس صرفاً با شمارش جلسات و بازدیدها امکانپذیر نیست.
از زیرساختهای انرژی تا امنیت دارو و غذا
یکی از نمونههای مشخص این پیگیریها، فعالیت کمیسیون اصل نود مجلس بود. نصرالله پژمانفر، رئیس این کمیسیون، از اعزام هیئتی نظارتی به ریاست جعفر پورکبکانی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ به جزیره خارک و پارس جنوبی خبر داد. مأموریت این هیئت، بررسی میدانی خسارات واردشده به مخازن و زیرساختهای نفت و گاز و تهیه گزارش برای اطلاع مسئولان و تصمیمگیری درباره مسائل این حوزه بود.
در کنار موضوع انرژی، امنیت غذایی و دارو نیز در دستور کار کمیسیون اصل نود قرار گرفت. پیگیری وضعیت نهادههای دامی، خرید تضمینی گندم و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی از جمله محورهایی بود که در نشستها و کارگروههای مرتبط دنبال شد.
اهمیت این موضوعات در شرایط جنگی دوچندان است؛ زیرا هرگونه اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی و دارو میتواند مستقیماً زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
با این حال، باید میان پیگیری یک موضوع و حل آن تفاوت قائل شد. اعزام هیئت نظارتی، برگزاری نشست یا تهیه گزارش، گامهایی در مسیر نظارت هستند؛ اما نتیجه زمانی مشخص میشود که معلوم باشد چه تصمیمی بر اساس این پیگیریها گرفته شده، کدام دستگاه مسئول اجرای آن بوده و در نهایت چه مشکلی برطرف شده است.
تغییر قانونی برای تداوم فعالیت مجلس
در کنار فعالیتهای نظارتی، مجلس برای استمرار جلسات رسمی خود در شرایط اضطراری نیز به اصلاح قانون پرداخت.
نمایندگان در جلسه علنی ۲۲ تیر ۱۴۰۵، اصلاح ماده یک قانون آییننامه داخلی مجلس را تصویب کردند. این مصوبه در ۲۴ تیر به تأیید شورای نگهبان رسید و در چهارم مرداد همان سال از سوی رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس این اصلاحیه، در شرایط اضطراری و در صورت فراهم نبودن امکان برگزاری جلسات در محل دائمی مجلس، جلسات رسمی صحن، کمیسیونها و هیئترئیسه میتوانند در محل دیگری یا در بستر فضای مجازی تشکیل شوند.
این تغییر قانونی، محدودیتهای پیشین برای برگزاری جلسات رسمی در شرایط خاص را برطرف کرد و سازوکاری برای استمرار فعالیت مجلس در وضعیتهای اضطراری فراهم آورد. از این منظر، اصلاح آییننامه را میتوان یکی از نتایج مشخص قانونگذاری در دوره پس از آغاز جنگ دانست؛ اقدامی که امکان استفاده از ظرفیتهای قانونی مجلس را در شرایط مشابه تقویت میکند.
فاصله میان پیگیری و پاسخگویی
با وجود این اقدامات، ارزیابی عملکرد نظارتی مجلس را نمیتوان تنها بر پایه تعداد جلسات، نشستها و بازدیدها انجام داد. اهمیت نظارت زمانی آشکار میشود که نتیجه آن در عملکرد دستگاههای اجرایی و زندگی مردم قابل مشاهده باشد.
برای نمونه، پیگیری تأمین دارو زمانی به نتیجه رسیده است که دسترسی مردم به دارو بهبود پیدا کند؛ بررسی خسارات واحدهای تولیدی زمانی اثرگذار خواهد بود که روند جبران خسارت و بازگشت واحدها به چرخه تولید مشخص شود؛ و نظارت بر بازار زمانی معنا پیدا میکند که آثار آن در دسترسی مردم به کالاهای ضروری و ثبات قیمتها دیده شود.
از همین رو، انتشار گزارشهای دقیق درباره سرانجام مطالبات، میزان اجرای تصمیمات و عملکرد دستگاههای مسئول ضرورتی جدی است. مردم باید بدانند پیگیریهایی که در جلسات و کمیسیونها انجام شده، چه تغییری در وضعیت موجود ایجاد کرده و کدام مشکلات همچنان نیازمند رسیدگی هستند.
جنگ، شرایط فعالیت نهادهای کشور را دشوار میکند، اما مسئولیت پاسخگویی را از میان نمیبرد. مجلس دوازدهم در این دوره نشان داد که حتی با محدودیت در برگزاری جلسات علنی نیز میتوان بخشی از وظایف نظارتی را از مسیر کمیسیونها، نشستهای تخصصی و بازدیدهای میدانی دنبال کرد.
با این حال، کارنامه نظارتی پارلمان زمانی کاملتر و قابل دفاعتر خواهد بود که گزارش فعالیتها به گزارش نتایج تبدیل شود؛ نتایجی که نه فقط در آمار نشستها و پیگیریها، بلکه در حل مسائل و کاهش نگرانیهای مردم دیده شوند.
